قباضة الماليّة بالبحيرة: خلاف حول تسجيل محضر جلسة

قباضة الماليّة بالبحيرة: خلاف حول تسجيل محضر جلسة 

أفاد أحد المهنيين أنّ العون المكلف بالتّسجيل في قباضة الماليّة بالبحيرة امتنع عن قبول تسجيل محضر جلسة خارقة للعادة وعقد إحالة حصص اجتماعيّة. وتعلّل  هذا العون بضرورة إدراج أحد مالكي الحصص بالقانون الأساسي للشّركة وإتمام إجراءات التّحيين، ثم إعادة عقد جلسة عامّة خارقة للعادة للمصادقة على إحالة الحصص حتّى يتسنّى تسجيل محضر الجلسة. 

 

وتتمثّل الوضعيّة حسب ما أدلى به المصدر في قيام شركاء في شركة ذات مسؤوليّة محدودة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة من أجل تحيين القانون الأساسي للشّركة ،وذلك على إثر وفاة والدهم الذي كان يمتلك حصصا في رأس مال الشّركة. وتضمّن محضر الجلسة العامّة الخارقة للعادة قرارا أوّل يحتوي على توزيع حصص والدهم المتوفى بينهم ووالدتهم حسب الفريضة الشرعية. كما تضمّن القرار الثّاني المصادقة على إحالة والدتهم للحصص التي انتقلت ملكيتها إليها بموجب الإرث إلى أحد أبنائها من الشّركاء.

وبالاستئناس برأي العديد من الخبراء والمحامين تبين أنّ ما اشترطه العون المكلّف بالتّسجيل بقباضة المالية، وما تعلّل به من أجل الامتناع عن قبول الوثائق، والإعراض عن إتمام إجراءات التّسجيل ليس له أساس قانوني، وما أنزلت به التّشريعات من سلطان. واتّضح أنّ قابض الماليّة ليست له صلاحيّة مراقبة الوثائق المقدّمة للتّسجيل إلاّ في حدود توفّر المعطيات اللاّزمة لإتمام إجراءات التّسجيل.

وأضاف المصدر نفسه أنّه حاول رفع الإشكال إلى قابض المالية إلاّ أنّه رفض قبوله. وطرده من مكتبه. وأعلمه أنّه غير مستعدّ لقبوله. وأمام تعنّت العون وقابض الماليّة رفع الأمر إلى أمانة المال الجهوية التي تدخّلت لتمكينه من تسجيل الوثائق.

وقد خلّف هذا التّصرف استياء كبيرا لدى طالب الخدمة الذي علم في ما علم أنّ قابض المالية محلّ شكاوى كثيرة لما يلاقيه عديد المواطنين من تعسّف وجور وسوء معاملة.