وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لا تجيب على مطالب النّفاذ إلى المعلومة

وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لا تجيب على مطالب النّفاذ إلى المعلومة

(19 أوت 2021)

لم تجب وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار على مطالب النّفاذ إلى المعلومة التي تقدّمت بها الجمعيّة التّونسية للحوكمة الجبائيّة منذ شهر أفريل الفارط. وتهدف المطالب الموجهة إلى الوزارة إلى الحصول على إحصائيات تتعلّق بلجنة إعادة النّظر في قرارات التّوظيف الإجباري المنصوص عليها بالباب الثّالث من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وبطاقات الإلزام التي تصدرها قباضات الماليّة. وتمثّل المعطيات المطلوبة مادة أساسيّة في عمل الجمعيّة.