تراجع استخلاص معاليم الموجبات الإداريّة ببلديّة تونس

تراجع استخلاص معاليم الموجبات الإداريّة ببلديّة تونس

تعرّضنا في مقال سابق  إلى تراجع المداخيل الجمليّة بالقباضات البلديّة  التّابعة إلى بلديّة تونس. وتبيّن لنا ساعتها أنّ نسبة التّراجع قد تفاوتت من عنوان إلى آخر. وتعدّ معاليم الموجبات الإداريّة من أكثر المعاليم التي شهدت تدنيّا لافتا للانتباه. لذلك رأينا أن نتّخذ من هذا المعلوم البلدي عيّنة نستدلّ بها على ما شهدته المداخيل البلديّة من تراجع. ويبدو من الضّروري قبل التطرق إلى المسألة من خلال معطيات إحصائيّة للمداخيل الجملية أن نعرّف الموجبات الإداريّة ونبسط أنواعها ونشير إلى  طريقة خلاصها. 

 

الموجبات الإدارية هي أحد المعاليم التي تقرّها الجماعات المحليّة بواسطة مجالسها استنادا على الفصول 64 و 65 و 66 و 67 من مجلّة الجباية المحليّة وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016 المتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحليّة استخلاصها.

I – أنواع الموجبات الإداريّة

تتفسم الموجبات الإداريّة إلى أربعة أصناف تتمثل في المضامين والتّعريف بالإمضاء والنّسخ المطابقة للأصل والرّخص.

أمّا التعريف بالإمضاء فينظمّه الفصلان 64 و65 من مجلّة الجباية المحليّة. وينصّ الفصل 64 على أنّ هذا المعلوم “يستوجب على التّعريف بالإمضاءات الموقّعة على الوثائق والعقود وعلى نسخها المقدّمة من طرف الخواصّ للتعّريف بالإمضاء بها من قبل رئيس الجماعة المحليّة أو من ينوبه”.

وينصّ الفصل 65 من المجلّة ذاتها على أنّه بمناسبة التّعريف بالإمضاء على الوثائق والعقود الأصليّة وعلى كلّ النّسخ المقدّمة للغرض يتمّ التّنصيص على مبلغ المعلوم المستخلص وعدد الوصل المسلّم. كما ينصّ هذا  الفصل على أنّه يجب على السلّطة التي تتولّى التّعريف بالإمضاء مسك دفتر مخصّص لهذه العمليات “يضمن به موضوع الوثائق والعقود حسب تاريخ تقديمها وهويّة الأشخاص الممضين لتلك الوثائق والعقود”.

وأمّا النّسخ المطابقة للأصل فينظّمها الفصل 66 من مجلّة الجباية المحليّة الذي نصّ على أن نسخ الوثائق والعقود المقدّمة للإشهاد بمطابقتها للأصل من قبل رئيس الجماعة المحليّة أو من ينوبه تخضع لدفع معلوم مقابل ذلك. ويسمّى هذا المقابل المالي بمعلوم الإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل”. وتنطبق على هذا المعلوم الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من ذات المجلّة باستثناء الوثائق المقدّمة من قبل المصالح التّابعة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة .

أمّا الشّهادات والحجج المختلفة فينظّمها الفصل  67 من مجلّة الجباية المحليّة الذي أقرّ باستخلاص مقابل يطلق عليه اسم معلوم الشّهادات والحجج المختلفة” مقابل تسليم الشّهادات والحجج التّالية:

• نسخ من رسم الولادة والوفاة والزّواج وقرارات ومداولات الجماعات المحليّة ؛
• مضامين ولادة ووفاة وزواج ومضامين من قرارات إسناد أو تفويت في أراض اشتراكيّة على وجه الملكية الخاصّة،
• عقد الزّواج،
• دفتر عائلي،
• شهادات في صلوحية المحلّ وفي الحوز وكلّ الشّهادات الأخرى التي تمنحها الجماعات المحليّة وفقا للتّشريع الجاري به العمل.

II – معاليم الموجبات الإداريّة

تعد معاليم الموجبات الإدارية من بين المعاليم المشمولة بأحكام  انتقاليّة. فقد نصّت الفقرة الثّانية من الفصل 391 من مجلّة الجماعات المحليّة على أنّه ” يتمّ استثنائيا بمقتضى أوامر حكوميّة تتّخذ بناء على رأي الهيئة العليا للماليّة المحليّة لمدّة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلّقة بالميزانيّة حيّز النّفاذ ضبط: 

• معلوم الإجازة الموظّف على محلاّت بيع المشروبات.
• معلوم التعريف بالإمضاء.
• معلوم الإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل.
• معلوم تسليم الشّهادات والحجج المختلفة.

ويلخصّ الجدول التّالي تعريفة معاليم الموجبات الإداريّة كما حدّدها الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016 المتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحليّة استخلاصها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ معلومي التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل حدّد بــ750،0 د عن كلّ عمليّة ومنتفع.  ويكون هذا المعلوم مقابلا للإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل في حدود 3 نسخ من الوثيقة نفسها كحدّ أقصى إذا كانت الخدمة عادية. ويُرفّع المعلوم إلى 500 ،1 د إذا كانت الخدمة سريعة.

ونلاحظ أنّ المداخيل المتأتيّة من معاليم الموجبات الإداريّة قد تراجعت خلال الثّلاث سنوات الأخيرة  بطريقة لافتة للانتباه  على نحو ما  يتوضّح في الجدول التّالي :

ويمكن تفسير تراجع المداخيل المتأتيّة من معلوم التّعريف بالإمضاء ومعلوم الإشهاد بمطابقة النّسخ لأصولها بصدور الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والذي أعاد تحديد الوضعيات التي تتطلّب التّعريف بالإمضاء والإدلاء بنسخ مطابقة للأصل وذلك بالتّقليص منها.