بلاغ الجمعيّة التّونسيّة للحوكمة الجبائيّة حول حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الوارد بالفصل 52 من قانون الماليّة لسنة 2022
في إطار متابعتها وتقييمها للإجراءات الواردة بقانون الماليّة لسنة 2022 تفيد الجمعيّة التّونسيّة للحوكمة الجبائية بما يلي:
أنّه بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 52 من قانون الماليّة لسنة 2022 التي تنص على حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التّجارة الدّوليّة ومؤسّسات الخدمات،
وإلى مداخلة وزيرة الماليّة وممثّل وزارة المالية يوم 11 جانفي حول قانون المالية 2022.
وإلى ما يتمّ تداوله من اعتزام وزارة المالية استثناء الشركات التي تملك مستودعا ديوانيّا من حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
فإنّ الجمعيّة التّونسيّة للحوكمة الجبائيّة تنبّه إلى ما يلي:
أنّ الإجراء الوارد بالفصل 52 من قانون الماليّة لسنة 2022 المتمثّل في حذف الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لا يحترم مبدأ المساواة أمام القانون طالما أنّه يستثني العديد من الأنشطة التي تتمتّع بنفس النّظام الجبائي لشركات التّجارة الدّولية وشركات الخدمات.
أنّ إصدار أيّة مذكّرة تتضمن إجراءات استثنائيّة تطبّق على مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المقدّمة من طرف المؤسسات المعنية بالفصل 52 من قانون الماليّة لسنة 2022 يعدّ خرقا لمبدأ المساواة ومساسا بمبدأ حياد الإدارة.
أنّ الفصل 52 من قانون الماليّة لم يستثن صنفا معينا من المؤسّسات من تطبيق الإجراءات التي تضمّنها وأنّ إقرار استثناءات ضمن المذكّرات العامّة مخالف للقانون ولوظيفتها التي لا تتجاوز تفسير الأحكام القانونيّة والتي لا تمكّنها من تضمين استثناءات من خارج القانون.
أنّ عنوان الفصل 52 من قانون الماليّة لسنة 2022 يوحي بأن حذف الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يهمّ شركات الخدمات المصدّرة كليّا فقط إلاّ أنّ مجال تطبيق الفصل استنادا إلى ما تضمنه من تنقيحات يشمل جميع مؤسّسات الخدمات.
أنّ الإجراء المضمّن سيكون له كلفة ماليّة على المؤسّسات. وهوما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من الخدمات.
أنّ الإجراء سيكون له انعكاسات سلبيّة على مردوديّة مصالح مراقبة الأداءات وعلى فرص إنجاح العفو الجبائي نظرا لما سيتطلّبه من موارد بشريّة ولوجستيّة إضافيّة لمجابهة ارتفاع عدد مطالب استرجاع فوائض الأداء على القيمة المضافة التي ستنتج عن تطبيقه.
وبناء عليه فإنّ الجمعيّة تدعو وزارة الماليّة إلى:
العدول عن اتّخاذ إجراءات من شأنها أن تمسّ من مبدأ المساواة ومن حياد الإدارة.
العدول عن إصدار مذكّرات تتجاوز وظيفتها التي تقتصر على تفسير النّص القانوني دون أن تتجاوز أحكامه.
تقديم دراسة حول الانعكاسات المترتّبة عن الإجراءات المذكورة ونشر قائمة تتضمّن القطاعات التي ستشملها إجراءات حذف نظام توقيف العمل الأداء على القيمة المضافة مع اعتماد منهج تشاركي في إعدادها.
تعليق العمل بالفصل 52 من قانون الماليّة إلى حين إجراء دراسة تشاركيّة لأثاره على المؤسسات والمواطن.
