مصالح مراقبة الأداءات تفرض شروطا مجحفة وغير قانونية للانتفاع بالعفو الجبائي

مصالح مراقبة الأداءات تفرض شروطا مجحفة وغير قانونية للانتفاع بالعفو الجبائي

أفاد العديد من المطالبين بالأداء أن عددا من مصالح مراقبة الأداءات يشترط دفع مبالغ تتراوح بين  20% و 25% من مبالغ الأداءات قبل تمكينهم من الوثائق اللازمة للانتفاع بالعفو الجبائي.

وتعلقت الحالات التي تم تسجيلها بالديون الجبائية الغير مثقلة والتي تهم المؤسسات والأشخاص الذين تعرضوا إلى مراجعة جبائية أو الذين صدرت في شأنهم قرارات توظيف إجباري.

ورغم أن القانون لا يشترط دفع تسبيقات لغاية إبرام الصلح مع مصالح مراقبة الأداءات أو إمضاء الإعتراف بالديون الجبائية إلا أن عديد المسؤولين يستند إلى مذكرة داخلية وتعليمات صادرة عن وزارة المالية لفرض هذه التسبيقات.

وتمثل هذه الشروط المجحفة مع ضرورة دفع القسط الأول من روزنامة الانخراط في العفو الجبائي سببا في إثقال كاهل الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي الذين يجدون أنفسهم أمام ضغط مالي يحول في بعض الأحيان دون انتفاعهم بإجراءات العفو الجبائي.

وأمام غياب سند قانوني للشروط التي تفرض عليهم يرى عديد الأشخاص أن ما يتعرضون إليه يمثل نوعا من الابتزاز إذ تستغل مصالح مراقبة الأداءات حاجتهم إلى الانخراط في العفو الجبائي من أجل فرض العديد من الشروط التي تصل أحيانا إلى حد الإجحاف.