يهم 12 الف عون في وزارة المالية: تأخر صرف منحة المراقبة والاستخلاص

9 mai 2023

(9 ماي 2023 )

دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى صرف منحة المراقبة والاستخلاص لأعوان المالية كان من المفترض تمكينهم منها في اجل أقصاه شهر مارس الماضي، وفق ما أفادت به الجامعة العامة للتخطيط والمالية في بيان لها صدر يوم 5 ماي 2023.
ويذكر ان منحة المراقبة والاستخلاص تعدّ منحة تحفيزية وفق ما ذكره الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله القمودي للجمعية التونسية للحوكمة الجبائية تشمل اكثر من 12 الف من أعوان وزارة المالية سواء منهم المتدخلين منهم بصفة مباشرة في الاستخلاص وغير المباشرة وذلك في كافة مصالحها والإدارات المتفرعة عنها.
كما تشمل هذه المنحة أعوان الديوانة الذين يقدّر عدهم ب6الاف عون. واعوان واطارات المدرسة الوطنية للمالية.
ويذكر ان هذه المنحة تخضع الى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وفق الامر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5نوفمبر 2011.
ويشار الى ان منحة المراقبة والاستخلاص تم إقرارها منذ سبعينات القرن الماضي واقتصرت حينها على أعوان الاستخلاص المباشرين قبل تعميمها على كل أعوان وزارة المالية وفق الامر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ الذي حدّد طبيعة الاعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص.
وتتراوح منحة المراقبة والاستخلاص التي تأخر صرفها لاعوان وزارة المالية خلال سنة 2021 حسب مصدرنا الخاصة بين 7 و10الاف دينار لكل عون حسب التصنيف المهني ومردودية كل عون.
وحذرت الجامعة من “توتر المناخ الاجتماعي في القطاع”، منتقدة ما وصفته ب”حالة التنكر للمجهودات الجبارة التي يقوم بها الأعوان رغم العراقيل والصعوبات وفي ظل محدودية الإمكانيات اللوجستية المتوفرة”.

وطالبت بالصرف الفوري لمستحقات الأعوان و الإصدار الفوري للأوامر المتعلقة بإحداث النظام الأساسي الخاص لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، مؤكدة، التزامها، بالدفاع على مكتسبات القطاع واستحقاقاته بكل الوسائل النضالية المشروعة.