(18 جويلية 2024)
رفض مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحومة السوق جربة قبول تصاريح الأجور للثلاثية الثانية لسنة 2024 والمتعلقة بأشهر أفريل وماي وجوان 2024 مشترطا تعديل أجور شهر ماي وجوان طبقا للأجر الادنى الصناعي المضمون المرفع فيه بمقتضى الأمر الصادر في 9 جويلية 2024.
واحتج أحد مسدي الخدمات على الموظف المعني بالأمر مبينا أن الأثر الرجعي للترفيع لا يشمل الأجور المصرح بها والتي تم صرفها في اجالها قبل صدور الأمر الخاص بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
ويبدو أن الأمر يتعلق بخلط بين ضرورة صرف المستحقات المترتبة عن الزيادة بمفعول رجعي بداية من صدور الأمر في شهر جويلية وبين التصريح بالأجور والذي يجب أن يكون مطابقا للأجور التي تم صرفها خلال أشهر الثلاثية الثانية.