(18 سبتمبر 2024)
شدد رئيس الدولة خلال لقائه الأخير بوزيرة المالية بتاريخ 05 سبتمبر 2024 على ضرورة اعتماد نظام جبائي عادل واعتماد نظام الضريبة التصاعدية وأكد على أن الجباية العادلة المنصفة من بين المقدمات الأساسية لتحقيق العدل الاجتماعي. وتطالب الكثير من الأطراف الان في تونس بمراجعة النظام الجبائي والإجراءات الخاصة به مما يحقق العدالة الجبائية