(13 أكتوبر 2024)
أعلنت رئاسة الحكومة على موقعها الإلكتروني أنه انعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2024 مجلس وزاري خصص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وأن وزيرة المالية قدمت أثناء الاجتماع جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تضمنها المشروع. ويفيد الموقع بأن مشروع قانون المالية تضمن عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة وإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي ودعم الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.