Démarrage du programme: “La transparence fiscale locale vecteur d’affirmation de la citoyenneté et levier de développement économique”
14 novembre 2020
تدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية: هل يتم حل إشكاليات توزيع المعلوم على المؤسسات باعتماد المقاييس التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021؟
21 janvier 2021

ضمان الشفافية لتدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية

 

ضمان الشفافية لتدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية

 

الأطر التشريعية للنظام المالي للجماعات المحلية وبالخصوص الموارد الجبائية وصعوبات التطبيق والعلاقات بين الدولة والجماعات المحلية والمجتمع المدني كانت محور الورشة التي نظمتها الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية يوم 05 ديسمبر 2020 بتونس العاصمة.

وفي افتتاحه لأشغال الورشة ذكر السيد اسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية أن هذه المبادرة تندرج في إطار المشروع الذي تنجزه الجمعية الخاص ببلدية تونس بالتعاون مع منظمة أنا يقظ وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى ضمان المزيد من الشفافية في أشغال المجالس البلدية وتطوير دور وقدرات المجتمع المدني في دعم العمل البلدي وتحقيق الشفافية بتسهيل النفاذ للمعلومة ووضعها على ذمة العموم.

وقد شارك في هذه الورشة التي أشرفت على تنشيطها السيدة عائشة قرافي رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية ومديرة عامة سابقة بوزارة المالية التي ساهمت في إعداد مجلة الجماعات المحلية ومجلة الجباية المحلية والسيد منير الصرارفي النائب الأول لرئيسة بلدية تونس والسيد منجي لأهذب مدير الشؤون المالية ببلدية تونس وممثلين عن عديد المنظمات والبلديات من بينها منظمة أنا يقظ ومنظمات الأعرافالمنظمة المهنية للمؤسسات التونسية OPEN TUNISIA” وكنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT وبلدية أريانة وعدد هام من الإعلاميين.

و تمحورت الورشة أساسا حول الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية ونظامها المالي والموارد الجبائية الخاصة بها والمعاليم الموظفة على العقارات المعدة للسكن والعقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية والعقارات غير المبنية والمعاليم على النزل والعروض

وكان الحوار حول مختلف هذه المواضيع ثريا ومسؤولا باعتبار خبرة وتجارب المشاركين وأبرز بوضوح حاجة كافة المعنيين من مواطنين ومؤسسات وكذلك الإطارات البلدية نفسها لمزيد المعلومات حول هذه المواضيع الأساسية لتفادي التأويل وتوضيح الغموض بالنسبة لبعض الإجراءات وحاجة الهياكل المحلية للدعم الفني والتكوين في هذا المجال حتى تضطلع بدورها على أحسن وجه وفي إطار الشفافية المرجوة. وستعمل الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية من خلال المنصة التي وضعتها على نشر المزيد من المعلومات والتوضيحات والتحاليل والإجابة على الإستفسارات حول كل هذه المواضيع المطروحة بالتعاون مع الهياكل المحلية والسلطات المعنية والصحافيين. وستتولى الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية إنجاز ونشر العديد من المقالات المتعلقة بالموارد الجبائية للجماعات المحلية خلال مدة انجاز المشروع المشترك مع منظمة أنا يقظ والممول من الاتحاد الأوروبي والمحددة بسنة.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

محمد  سلامي

مستشار  جبائي

 

 

 

1 Comment

  1. Skander SALLEMI dit :

    L’ événement nous a fait découvrir des volets méconnus de la thématique surtout avec l’interaction des participants qui ont enrichis notre connaissance à partir de leurs expériences.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *