معاليم الإشغال الوقتي للطّريق العام: حتّى يعلم المواطن ما تطلبه البلديّة

معاليم الإشغال الوقتي للطّريق العام:
حتّى يعلم المواطن ما تطلبه البلديّة
 

ما أكثر الشّاغلين الوقتين للطّريق العام، وما أقلّ العارفين بما لهم وما عليهم. فالمعلومات حول هذا الموضوع شحيحة لا يجدها المواطن حتى وإن طلبها، فهي تبقى من المواد الغير متاحة والنفاذ إليها يتسم بالمشقة والصعوبة. لا عجب والحال تلك أن تتسم العلاقة السائدة بين المواطن والبلدية بالتوتر وبالعزوف. ولتجسير الهوة بينهما، ضمن مشروع متكامل لدعم النفاذ إلى المعلومة ودعم الشفافية حول الموارد الجبائية للبلدية، نحاول في هذا المقال تقديم معلومات نعتبرها أساسية فيما يتعلق بمعرفة معاليم الإشغال الوقتي للطّريق العام، حتّى يعلم المواطن ما تطلبه البلديّة. 

تعتبر المعاليم المستخلصة من طرف الجماعات المحلية بعنوان الإشغال الوقتي للطريق العام من الموارد الهامة لهذه الجماعات. وترتبط أساسا بالأنشطة العرضية التي تستوجب استغلال مساحات عمومية وخاصة الطريق العمومي.

فمن هم المعنيون بالإشغال الوقتي للطريق العام؟ وما هي تعريفة المعلوم حسب الأنشطة؟ وكيف يتم استخلاصها؟

I –  المعنيون بالإشغال الوقتي للطريق العام

 يستوجب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام الراجع بالنظر إلى الجماعات المحلية حسب الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية على:

•  أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات، وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة
•  أصحاب عربات نقل الأشخاص ونقل البضائع بعنوان الوقوف في الطريق العام
• أصحاب حظائر البناء فيما يتعلق باستعمال الرصيف والطريق أثناء إنجاز أشغال البناء
• الأشخاص والمؤسسات بعنوان الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك والتجار بعنوان العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة
• المتدخلون لإنجاز أشغال تحت الطريق العام، باستثناء أشغال التعهد التي لا تتطلب حفر الطريق العام

II – تعريفة المعلوم حسب الأنشطة

تختلف تعريفة المعلوم باختلاف الأنشطة المعنية وأماكن تعاطيها وهو ما يفسر تفرع المعلوم  حسب الأنشطة فيوظف على الأنشطة الإشهارية وعلى انتصاب الأكشاك وأصحاب المقهى وقاعات الشاي وحضائر البناء حسب قواعد ومقادير خاصة بكل نشاط.

1 – المعلوم على الإشهار

يستوجب المعلوم على عمليات الإشهار بواسطة اللاّفتات واللّوحات الإشهارية ذات الصبغة التّجاريّة. وفي هذا المجال ضبطت بلدية تونس التعريفة السنوية للمعلوم حسب المناطق على النّحو الذي يبيّنه الجدول الآتي:

وفي إطار الحث على خلاص المعلوم دعت بلدية تونس في بلاغ أصدرته يوم 26 فيفري 2021 وكالات الإشهار المتحصلة على تراخيص لتركيز لافتات أو ركائز إشهارية بالملك العمومي للطرقات أو بالملك الخاص المطلّ على الملك العام التابع لبلدية تونس، إلى المبادرة بتسوية وضعيتها القانونية. كما دعت البلدية الوكالات الإشهارية المنتفعة بركائز إشهارية بالطرقات المرقمة داخل مرجع نظر بلدية تونس إلى تجديد رخصها وتسديد المعاليم المستوجبة. وقالت البلدية إنّ كافة الوكالات الإشهارية التي تخلدت بذمتها معاليم بعنوان سنة 2020 وما قبلها ملزمة بتسوية وضعيتها وخلاص هذه المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2021، في أجل أقصاه موفّى شهر فيفري الماضي. ونبّهت البلدية إلى أنّه في صورة عدم الاستجابة في الأجل المذكور، فإنّ البلدية ستطبق إجراءات سحب التراخيص والإزالة. (نص البلاغ منقول عن وات)

 2 – معاليم انتصاب الأكشاك

أقر المجلس البلدي لبلدية تونس، في دورته الرابعة لسنة 2020، استئناف إسناد الرخص لانتصاب الأكشاك في الطريق العام والفضاءات العامة بعد قرار وقفها منذ حوالي ثمانية عشر شهرا بهدف القيام بجرد عام لوضعيتها القانونية والمالية والاجتماعية، وهو ما لم يتم إنجازه بعد، فكان اتخاذ قرار استئناف الترخيص مستندا إلى أسباب اجتماعية تتعلق بكثرة الطلبات المقدمة إلى الدوائر البلدية والحاجة الاقتصادية للأفراد والعائلات المتقدمين بها، حسب ما تبين من مداولات أعضاء المجلس البلدي.

ضبطت تعريفة رخص الإشغال الوقتي للطريق العام للأكشاك الراجعة بالنظر إلى بلدية تونس بحساب :

3 – المعاليم الموظفة على أصحاب المقاهي وقاعات الشاي

 يوظف معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام على أصحاب المقاهي وقاعات الشاي المنتصبة في إطار منشأة غير قارة حسب ما يوضحه الجدول التالي :

4 – المعلوم الموظف على إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

ضبطت بلدية تونس تعريفة معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء وفقا لقرار صادر عن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس بتلريخ 04 سبتمبر 2017، بــــ 1.500 دينار عن المتر المربع في اليوم بكامل المنطقة الترابية لبلدية تونس مستوجبة على جميع أصحاب الحضائر والمشاريع المرخص فيها.

III –  إشكاليات في تبويب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام

على إثر بروز إشكاليات في تصنيف بعض الموارد من بين معاليم الإشغال الوقتي للطريق العمومي تدخل وزير الشؤون المحلية والبيئة المنشور عدد 17 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 للتأكيد على ضرورة “احترام  تنزيل معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام ضمن ميزانية البلدية” مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار احترام الشفافية أمام المطالبين بالأداء البلدي. ويتمثل وجه الإشكال حسب ذات المنشور في اقتراف أخطاء عند التنصيص عدد الفصل الخاص بالمعلوم ضمن المراسلات الموجهة للمطالبين بالأداء البلدي وأثناء تنزيل المبالغ المستخلصة بالميزانية.

كما تضمن المنشور جملة البيانات المتعلقة باستخلاص وتنزيل معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام على النحو التالي :

• يطبق الفصل 02-24 من ميزانية البلدية على الإشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة.
• يطبق الفصل 03-24 من ميزانية البلدية على وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع بالطريق العام.
• يطبق الفصل 04-24 من ميزانية البلدية على إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء.
• يطبق الفصل 05-24 من ميزانية البلدية على الأشغال تحت الطريق العام باستثناء أشغال التعهد التي لا تتطلب حفر الطريق العام.
• يطبق الفصل 06-24 من ميزانية البلدية على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعات والمهن المختلفة.

IV – إشكال يتعلق بالمهن الممنوعة من الإشهار

أما بخصوص بعض المهن الخاصة كالأطباء والصيادلة وأصحاب مخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء من محامين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين وغيرهم والذين تمنعهم القوانين الخاصة المنظمة لمهنهم من ممارسة الإشهار، نص المنشور على أنه يتعين توظيف المعلوم على العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة  أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة لممارسة هذه المهن بالاعتماد على الفصل 02-24 من الميزانية استنادا إلى مقتضيات الجزء الثاني من النقطة الثالثة من الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية والخاص بالإشغال الوقتي للطريق العام وليس الفصل 06-24 من الميزانية المتعلق بالمعلوم على الإشهار.

 إنارة المواطن حول الجوانب المتعلقة  بمعاليم الإشغال الوقتي للطّريق العام ركيزة أساسية في بناء علاقة تفاعلية بين المواطن والبلدية حيث تمثل المعلومة والنفاذ إليها أول خطوة في سبيل احترام القانون والانخراط في تنفيذه عن قناعة وعن دراية. وفي المقابل فإن شفافية الإجراءات المحيطة بتوظيفه واستخلاصه والتصرف فيه ضمن الميزانية أمر أساسي في بناء الثقة بين البلدية والمواطن.

 لئن اقتصر هذا العمل على معاليم الاشغال الوقتي للطريق العام فإن استكمال المعرفة بهذه المعاليم يستوجب إنارة المواطن حول إجراءات وشروط الحصول على رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي والتعرض إلى الإشكاليات المصاحبة لها والتي ستمثل موضوع مقال لاحق.