بلديّة تونس ومطلب النّفاذ إلى المعلومة

بلديّة تونس ومطلب النّفاذ إلى المعلومة

لعلّ أوّل ما يستوقف الباحث عن المعلومة في الموقع الإلكتروني لبلديّة تونس أنّ خليّة النّفاذ الى المعلومة لم تنشر أي تقرير منذ سنة 2018. وهو أمر يتعارض وأحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة.

ومن المعلوم أنّ الهياكل المحليّة باعتبارها جزءا من الهياكل الإداريّة ملزمة بتطبيق حقّ النّفاذ إلى المعلومة. وتخضع هذه الهياكل كغيرها لمراقبة المجتمع المدني من جهة وإلى هيئة النّفاذ إلى المعلومة من جهة أخرى لتكون أعمالها المتعلّقة بتطبيق هذا الحقّ محور التّقارير السّنوية الصّادرة عن هيئة النّفاذ إلى المعلومة والجمعيات والمنظّمات المعنيّة بمراقبة مدى تطبيق هذا القانون واحترامه.

ماهي المعلومات الواجب نشرها للعموم وما مدى التزام بلديّة تونس بها ؟

أشار تقرير هيئة النّفاذ الى المعلومة لسنة 2019 في إطار ضبط مدى التزام البلديات بعمليّة النّشر التّلقائي للمعلومة ب 13 و 14 نقطة وفقا لما ضبطه الفصل6 من القانون عدد 22 فإنّ بلدية تونس غير منصفة بهذا التّقرير. في حين تحتل بلديّة أريانة المرتبة الأولى. و هذا ما يدلّ على عدم التزام بلديّة تونس بمقتضيات القانون.

هل يخضع مطلب النّفاذ الى المعلومة الى معاليم خاصّة ؟ 

أشار القانون عدد 22 في القسم الثّالث “المعاليم المستوجبة” في فصله 23 ” لكلّ شخص الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة بصفة مجانيّة، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتمّ إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على ألا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقيّة التي تحمّلها الهيكل المعني. ولا يتمّ تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.”

ونتبيّن من خلال هذا النّص القانوني أنّ أساس الانتفاع بالنفاذ للمعلومة هو مجاني ولا يخضع لمعاليم مسبقة، إلاّ في صورة إذا ما تحمّلت الإدارة المعنيّة مصاريف من أجل توفير هذه المعلومة. وهنا تتحوّل هذه المصاريف الى معاليم مطلب النّفاذ الى المعلومة وتدفع مسبّقا أي قبل الحصول عليها.

وقد أوضحت بلديّة تونس في تقريرها المنشور لسنة 2018 أنّ الانتفاع بالمعلومة المطلوبة من البلديّة أو هياكلها خاضع لمعلوم يدفع قبل الانتفاع بالمعلومة على كلّ طلب يستوجب معلوما. ونجد وفقا للجدول الموجود في تقرير البلديّة لسنة 2018 عددا من المطالب التي تخضع لمعلوم خلاص وقد تمّ ذكر خلاصها في التّقرير.

ماهي الآجال المحدّدة للرّد على المطلب و هل يتم احترامها ؟

أقرّ القانون عدد 22 لسنة 2016 آجال قانونيّة للردّ على مطلب الحقّ في النّفاذ الى المعلومة. فالفصل 14 ينص على: “على الهيكل المعني الردّ على كلّ مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه. وإذا تعلّق طلب النّفاذ بالاطّلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.”

وتعتبر هذه الآجال المذكورة معقولة.  وتمكّن الإدارة المعنّية من توفير المعلومة ولا تعطّل مصالح المواطن. إلاّ أنّ بلدية تونس و دائما من خلال   تقرير خليّة النّفاذ الى المعلومة لسنة 2018 سجلت تجاوزا للآجال في الرّد على مطالب النّفاذ الى المعلومة وهو ما تم ذكره حرفيا في التّقرير ووعدت الخليّة بتجاوزه, إلا أنه في ظل عدم نشر تقارير سنة 2019 و 2020 لم نتمكن من تقييم عمل الخليّة أو تحديد مدى جودة عملها أو التزامها بوعودها في باحترام الآجال القانونية وتطبيقها لقانون الحق في النفاذ للمعلومة.

التّقرير النّهائي لخليّة النّفاذ إلى معلومة لبلديّة تونس لسنة 2018 

بالعودة إلى الموقع الالكتروني الرّسمي لبلديّة تونس نجد أنّه قد تمّ نشر سنة 2018 التّقرير النّهائي لخليّة النّفاذ إلى المعلومة مفصّلا وهو آخر تقرير يتمّ نشره في الموقع والذي نتبيّن من خلاله, أن أغلب من يقدمون مطالب النفاذ للمعلومة هم من المواطنين في إطار مطالب التظلم وهي عبارة عن مطالب اعتراض عن عدم الحصول عن المعلومة من الخلية, لتكون الجمعيّات ومنظمات المجتمع المدني في المرتبة الثانية صحبة هيئة النفاذ للمعلومة والتي غالبا ما تكون مطالبها في إطار الولوج الى معلومات تهم قضايا منشورة لدى القضاء أو مطالب للولوج الى الميزانية أو مخططات الاستثمار ومثال ذلك المطلب المقدم من قبل منظمة بوصلة والذي قبل بالإيجاب. وتجدر الإشارة في إطار احصائيات المطالب المقدمة الى أن خلية النفاذ الى المعلومة قد سجلت في الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2018 عدد 67 مطلب نفاذ تم قبول 66 مطلب منها.

وان كان هذا التقرير واضحا في تحديد الفئات المقدمة للمطالب , إلا أن أعداد المطالب المقدمة تعد قليلة جدا مقارنة أولا بعدد سكان بلدية تونس ككل وثانيا بحجم الخدمات التي تقوم بتقديمها البلدية ودوائرها وهذا ان دل على شيء فهو يدل على تقصير الهيكل المعني في نشر ثقافة النفاذ للمعلومة والاستجابة السريعة للمطالب.

في المقابل أشار تقرير منظمّة “أنا يقظ” لسنة 2020 الى أنّ بلديّة تونس من أكثر البلديات التزاما بتطبيق القانون عدد 22 لسنة 2016 ولكن هذا التقرير وإن كان قد قدم تقييما معقولا على عمل خلية النفاذ الى المعلومة، الا أنه لم يتطرق الى بعض النواقص الواردة بالموقع أولا والى نواقص عملية النشر بمقر البلدية للعموم ثانيا.