نظام المبادر الذاتي في تونس: مرّت سنتان دون أن تصدر النصوص التطبيقية
17 août 2022
حركة نقل بمصالح مراقبة الأداءات
17 septembre 2022
بلاغ الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية حول ملائمة السياسة الجبائية مع الحق في بيئة سليمة
في إطار متابعة وتقييم النظام الجبائي التونسي والبرنامج الوطني للإصلاحات والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس يهم الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية توضيح ما يلي:
– أن التشاريع التونسية وخاصة منها النظام الجبائي والإطار القانوني المنظم للاستثمار عموما تمكن العديد من الأنشطة الملوثة من الاستفادة من المال العام في شكل حوافز جبائية ومالية مخصصة لدعم الاستثمار.
– أن العديد من المؤسسات العمومية الملوثة تنتفع بتمويلات من ميزانية الدولة وهي مؤسسات غير شفافة وذات خسائر متراكمة.
– أن تمكين المؤسسات التي تنجز أنشطة ملوثة للبيئة من التمويل العمومي يتعارض مع حق المواطن في بيئة سليمة ومع التزامات الدولة التونسية خاصة في مقاومة الاحتباس الحراري.
– أن إنفاق المال العام لتمويل ودعم الأنشطة الملوثة للبيئة يعتبر من أشكال سوء التصرف في المال العام.
وبناء عليه فإن الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية تدعو الحكومة التونسية ووزارة المالية ووزارة البيئية إلى:
– اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون استفادة المؤسسات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة ملوثة من المال العام.
– مراجعة التشريع الجبائي والتشريع المنظم للاستثمار من أجل منع إنجاز استثمارات مضرة بالبيئة وبصحة الإنسان والحيلولة دون تمكينها من الحوافز المالية والجبائية.
– وضع آليات لمرافقة انتقال المؤسسات التي تنجز أنشطة ملوثة وضارة بالبيئة إلى مؤسسات تنشط وفق المعايير البيئية.
– إعداد خطة تشاركية مع تحديد سقف زمني لإزالة الأنشطة الاقتصادية الضارة بالبيئة.
– وضع استراتيجية اعلام و تواصل للتحسيس بالجانب البيئي و ادماجه في مناهج التعليم حتى يتمكن المواطن التونسي و المجتمع المدني، على المدى المتوسط و الطويل، من القيام بدورهم الرقابي على المال العام و الأنشطة البيئية المنتفعة به.
إسكندر السلامي
رئيس الجمعية التونسية للحوكمة للجبائية
