رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية: برنامج الإصلاح لا يستجيب للانتظارات

رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية: برنامج الإصلاح لا يستجيب للانتظارات

نظمت منظمة“أنا يقظ” يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري بالعاصمة حلقة نقاش بحضور عدد من الأكاديميين الباحثين في المجال الاقتصادي والاجتماعي  وممثلين عن المجتمع المدني تحت عنوان  “البرنامج الوطني للإصلاحات: هل تستجيب الإجراءات للانتظارات“  تزامنا مع مرور سنة على إعلان الحكومة التونسية عن البرنامج الوطني للإصلاحات.

وناقش المتدخلون في هذا اللقاء مدى استجابة الإجراءات المعلن عنها في إطار البرنامج الوطني للإصلاح لما يتطلبه الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق من حلول عاجلة للخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد.

شفافية الإجراءات

وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء تساءل رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية السيد إسكندر السلامي إن كانت هذه الإصلاحات انطلقت من مسار تشاركي و من معطيات وإحصائيات دقيقة و تشريك لأطراف تمثل جميع شرائح المجتمع وهل تم تبنيها فعلا من قبل الحكومة. واستفسر رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية عن المعايير التي استند إليها هذا البرنامج الإصلاحي وإن كان يعتمد على تمشي معلوم وخط زمني محدد كما طرح السيد إسكندر السلامي استفهاما حول وجود مؤشرات لتقييم تقدم إنجاز البرنامج المذكور ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه وتقييم آثاره الاجتماعية والإقتصادية.

واستنتج ان الإجراءات الواردة بمراسيم قوانين المالية لسنتي 2022- 2023 تتعارض مع الإجراءات الاجتماعية الواردة بوثيقة الحكومة لما يترتب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

واستنادا إلى وثائق الميزانية قال رئيس الجمعية ان الاهداف المرسومة فيما يتعلق برقمنة الديوانة على سبيل المثال تعد متواضعة وأضاف ان الإجراءات الديوانية التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية لسنتي 2022-2023 تفتقر في نظره  للتصور الاجرائي مما خلق عديد الإشكالات والشكوك حول جدية هذا المشروع ومدى امكانية تحقيقه.

واعتبر في المقابل  أنه خلال  الفترة الأخيرة أصبح لتونس على الاقل إطار يتكون من رؤية اقتصادية ومنوال تنموي جديد يرتكز الى أفكار تتماشى مع الواقع  وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع وهي أفكار مختلفة عن الأفكار الغامضة التي طرحتها الحكومات السابقة واستندت إليها في طلب التمويلات وفي إطلاق برامج الإصلاح التي لم تنجز.

الإصلاح الجبائي

وفي علاقة بالإصلاح الجبائي ذكر الأستاذ إسكندر السلامي أن البرنامج الحكومي للاصلاحات كان يفترض به أن يأخذ بعين الاعتبار تغير الواقع خاصة بعد ازمة كورونا وبعد التحولات الاجتماعية التي حدثت في بلادنا. ولكن الوثيقة الأساسية لوزارة المالية  وهي وثيقة شرح الأسباب في قوانين المالية تحدثت عن مواصلة الإصلاح الجبائي  لسنة 2014 والذي كان من الأجدر  تقييمه حسب قوله باعتبار أن عديد الإجراءات لم تعد تتماشى مع الواقع.

وحول رقمنة الادارة أضاف رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية أن عديد الأطراف الحكومية تحدثت عن الرقمنة وفي ظل وجود رؤية جديدة وبرنامج تنموي جديد يفترض حسب قوله أن يكون هناك  تصور  جديد للإدارة التي ستنفذ هذا البرنامج.

وعاب السيد اسكندر السلامي على الإدارة التونسية التي  تم تعريف مهامها منذ التسعينات  أنها لم تعد تستجيب للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية  بسبب عديد العوائق  وهو ما ظهر من خلال طريقة تعاطيها مع أزمة جائحة كورونا  مثلا وأيضا  لكونها لا  توفر  المعطيات الدقيقة والمحينة والتي  يحتاجها أصحاب القرار لاتخاذ قرارات واقعية وموجهة.

وفي جانب آخر اعتبر رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية أن إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالترفيع في نسب الفائدة بهدف كبح جماح الاستهلاك  وعوض أن توجه  هذه الإجراءات للمواد الاستهلاكية أو المستهلكين  فإنها رفعت  في نسب الفائدة وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية ستزيد في  خنق الاقتصاد والمؤسسات  ولاحظ  رئيس الجمعية أن برنامج الإصلاح  الحكومي الذي تعده الإدارة يعكس هيمنة هذه الاخيرة على توجهات الحكومة  في رسم الأولويات  مؤكدا أن  هذه الأطراف  المؤثرة هي ذاتها من تجلس على طاولة الحوار للنقاش حول هذه الإصلاحات.

وختم رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية بالتأكيد على انفصام الإجراءات الإصلاحية عن الواقع مضيفا أنه رغم وجود تخمة  في الإجراءات فإنها لا تتوافق مع انتظارات المواطنين والمؤسسات  ولا تطبق على أرض الواقع مشيرا الى برنامج إصلاحات وزارة المالية على سبيل المثال والذي تم اختزاله في إلغاء  النظام التقديري ورقمنة الإدارة  التي ظلت مجرد إجراءات دون تطبيق إضافة إلى تأثير هذه  الإجراءات التي تتعارض مع برنامج إصلاح المنظومة القضائية من خلال ماترتب عن قانون المالية بالترفيع في تكلفة التقاضي وهو ما يتعارض مع مبدأ النفاذ للعدالة  و يطرح إشكالا حول مدى تطابق  هذا الإصلاح مع  المعايير الحقوقية والأخلاقية والوضعية الاجتماعية للمتقاضين وهذا ما يسعى المجتمع المدني  الى توضيحه  في إطار عمله على تقييم السياسات العمومية.