الإدارة العامة للديوانة: تعامل غير شفاف مع مطالب الانتفاع بالامتياز الجبائي الخاصّ بسيارات ذوي الإعاقة

الإدارة العامة للديوانة: تعامل غير شفاف مع مطالب الانتفاع بالامتياز الجبائي الخاصّ بسيارات ذوي الإعاقة

رفضت الإدارة العامة للديوانة تمكين عدد من ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبائي الذي يمنحهم إياه القانون عند توريد السيارات المخصصة. ويكشف هذا الرفض عن تجاوزات عديدة من بينها الاستناد الى مقتضيات الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023 للرد على وضعيات سابقة لصدوره. ويتعلق الأمر بوضعيات سابقة لصدور قانون المالية لسنة 2023 والمتمثلة في توريد السيارات وإيداع مطالب الانتفاع بالامتياز قبل صدور القانون بمدة طويلة وهو ما يمثل خرقا واضحا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

وقد تبيّن للجمعية التونسية للحوكمة الجبائية من خلال شهادة لسمية العويطي بوصفها أحد المتضررات من هذه الوضعية أن الإشكال يتعلق بـ 300 مطلب تم تقديمها منذ أكثر من سنة للانتفاع بالامتياز الجبائي دون أن يتلقى اصحابها ردا من الإدارة العامة للديوانة.  وتفيد سمية أن هذا الوضع تسبب لهم في أضرار مختلفة تتمثل في تكبّدهم مصاريف شهرية بـ300 دينار عن كل سيارة نتيجة إيوائها في المستودع  الديواني في ظروف حفظ غير آمنة . ونتيجة لمماطلة الإدارة العامة للديوانة وعدم توفر ظروف امنة بالمستودع الديواني  اضطر أكثر من 100 شخص من بين الذين تقدموا بطلب الانتفاع بالامتياز الى دفع المعلوم الديواني كاملا بنسبة 100 بالمائة كما أفادت محدثتنا أن عددا من أصحاب المطالب من ذوي الإعاقة أعادوا السيارات الى الخارج وتكبدوا جراء ذلك مصاريف الشحن والإجراءات المتعلقة بعملية إعادة السيارات إلى الخارج. في حين بقيت وضعية 64 شخصا عالقة ومن من بينهم سمية العويطي.

وقد عبّر المتضررون عن استيائهم من مماطلة الادارة في الرد على مطالبهم في اجال معقولة وعدم احترام حقوقهم. وبيّنوا انه تتوفّر فيهم شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي المتمثل في الحطّ من المعاليم الديوانية طبقا للقانون الذي يعود إلى سنة 2002.

كما اعتبروا ان وزارة المالية تعمّدت المماطلة في الرد على مطالبهم الى حين تغيير الإطار القانوني بهدف حرمانهم من حقهم في الانتفاع بالامتياز الجبائي الذي خوله لهم القانون عند استيراد سيارات مهيئة لاستعمالهم الشخصي. وأدى هذا الاستياء إلى قيامهم بحركات احتجاجية أمام القصر الرئاسي ثم امام مجلس النواب لتبليغ صوتهم والتعبير عن استيائهم من سياسة التمييز التي اتسم بها تعامل الإدارة العامة للديوانة مع ملفاتهم خاصة إذا ثبت انه تم البت في مطالب امتيازات جبائية أخرى في الوقت الذي تم فيه تعطيل مطالب ذوي الإعاقة.

وقد تضمن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023 تغيير المواصفات الفنية للسيارات التي تنتفع بالامتياز الجبائي وذلك بالتخفيض في سعة الاسطوانة وتحديد نوعية الوقود الخاصة بالسيارات الموردة لذوي الاعاقة وتغيير شرط الانتفاع بالتخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك وحصره في السيارات التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1300 صم3 بالنسبة إلى العربات التي تشتغل بالبنزين و1600صم3 بالنسبة الى العربات التي تشتغل بالغازوال.

ويذكر أن الإطار القانوني للانتفاع بالامتياز الجبائي الخاص بتوريد سيارات من قبل ذوي الإعاقة يعود إلى أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002. وقد تم تنقيحه في سنوات 2011 و2012 ثم في 2017 وأخيرا قانون المالية لسنة 2023.