ورشة عمل ثانية حول “صناديق وحسابات الخزينة”: ما العمل حتى تكون أداة داعمة للتنمية؟

ورشة عمل ثانية حول “صناديق وحسابات الخزينة”
ما العمل حتى تكون أداة داعمة للتنمية؟

نظمت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية يوم السبت 3 أوت 2024 بأحد النزل الواقعة بضواحي العاصمة، ورشة عمل ثانية حول “صناديق وحسابات الخزينة” خصصت لتدارس سبعة “صناديق وحسابات خاصة بدعم التشغيل واللامركزية”، ومناقشة الإشكاليات التي تثيرها في خصوص إدارتها وتسييرها وشفافية التصرف في مواردها من أجل حماية المال العام من مخاطر الفساد وسوء التصرف واعتمادها أداة داعمة للتنمية.

  وتندرج هذه التظاهرة ضمن تنفيذ مشروع بحثي يمتد على ثلاث سنوات بعنوان “صناديق وحسابات الخزينة: من أجل مالية عمومية شفافة”، كانت انطلقت أشغاله بتنظيم ورشة عمل أولى في 2 مارس من السنة الجارية، تناولت اثني عشر صندوق وحساب خزينة خاصة بدعم القطاعات الصناعية والفلاحية والبيئية والخدماتية.

وشارك في أشغال هذه الورشة التي أشرفت على تسييرها السيدة عائشة قرافي، خبيرة في المحاسبة العمومية، عدد ا من نشطاء المجتمع المدني في مجال المالية العمومية ومن الخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين والطلبة والمحامين الجبائية ونواب الشعب، والصحفيين والأكاديميين…

في ضرورة تبسيط المادة

أكد منظمو الورشة عند افتتاحها على ضرورة تبسيط مواد المالية العمومية والضريبية حتى يسهل تناولها من قبل الإعلام ويتيسر فهمها من قبل عموم دافعي الضرائب لخلق رأي عام رقيب يطالب بتحقيق العدالة الجبائية.  وكان أشار السيد اسكندر السلامي مدير المشروع، إلى تركيز الجمعية جهودها لنشر ثقافة المالية العمومية التي لا تقتصر على ميزانية الدولة فقط، بل تتضمن أيضا صناديق وحسابات الخزينة، وتعمل على تبسيط مادتها المتشعبة للصحفيين حتى يتمكنوا من إبلاغها للجمهور ولنواب الشعب لاستغلالها في عملهم التشريعي والرقابي للمال العام والمتصرفين فيه من أعضاء الحكومة. وتهدف مثل هذه الورشات على حد قوله، إلى تشجيع جميع الأطراف المتدخلة على المشاركة في تطوير طرق التصرف في مواردها ونفقاتها طبقا لمعايير علمية تتعلق بالشفافية والحوكمة الرشيدة في المال العام، تسعى الجمعية إلى دعم الالتزام بها. 

وفي مستهل مداخلتها، أشارت السيد عائشة قرافي إلى صعوبة تناول موضوع صناديق وحسابات الخزينة من قبل المختصين وغير المختصين في المالية العمومية على السواء. وفسرت ذلك بتشتت النصوص التشريعية والترتيبية التي تنظمها وصعوبة جمعها وتتبع التعديلات التي طرأت عليها لعدم نشرها بالرائد الرسمي. كما فسرت ذلك بتعدد الصناديق وحسابات الخزينة التي فاقت المائة وسهولة إحداثها، مستندة في ضرب مثال لذلك إلى قانون المالية لسنة 2024، الذي نص على إحداث “صندوق وطني للإصلاح التربوي” و”خط تمويل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل” و”خطّ تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها” و”حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية” و”حساب خاص في الخزينة لتمويل التنقلات الحضرية”.

وألمحت إلى أن ذلك قد ينال من بعص المبادئ الأساسية المنظمة لميزانية الدولة وخاصة مبدأي الوحدة وعدم التخصيص.. ولكن أشارت في الجهة المقابلة إلى أهميتها الاقتصادية والتنموية خاصة وأنها تملك موارد مالية هامة تمكنها من تمويل نشاطات اقتصادية واجتماعية متنوعة، وتتميز بمرونة التصرف في أرصدتها المالية وسرعة مواجهتها للحاجات المتأكدة في تمويل مشاريع من خلال اختصار المسالك الإدارية المتشعبة…

وتمهيدا لفهم موضوع الورشة، توفقت السيدة قرافي قليلا لتوضيح الفروق بين مختلف مفاهيم المعتمدة منها “الصناديق الخاصة” و«الحسابات الخاصة» في الخزينة و”خطوط التمويل”. ففي خصوص “الصناديق الخاصة بالخزينة “، بينت أنه يتم بعثها في إطار قانون المالية أو قانون المالية التعديلي، وتتميز بمحدودية نفقاتها. أما مواردها المالية، فهي متنوعة حسب ما تضبطه النصوص التي تنظمها. وتسوسها نفس القواعد العامة المتعلقة بالتصرف في المال العام.  ويتم بعث “الحسابات الخاصة”، تماما كالصناديق الخاصة بقانون المالية أوقانون المالية التعديلي، غير أنها تتميز عنها في مستوى نفقاتها ذات الصبغة تقديرية، حيث تمكن اللجنة المكلفة بتسييرها تحت إشراف الوزير المعين آمرا للصرف، من الترفيع فيها خلال السنة المالية المعنية في حدود الموارد المالية المحصلة بشرط مصادقة وزير المالية، دون عرضها على مجلس النواب.. أما “خطوط التمويل”، فيقع إحداثها لإنجاز تدخـلات معينـة لفـترة زمنيـة محددة وترصـد لفائدتها اعتمادات جمليـة مـن ميزانية الدولـة وأي مـوارد أخـرى وتلغـى بانقضاء الفـترة الزمنيـة المخصصـة لهـا أو بإسـتهلاك كامـل الاعتمادات المرصـودة وذلـك مـا لم يصـدر خـلاف ذلـك بقانـون المالية الأصلي أو بقانـون المالية التعديلي.

الصناديق والحسابات الخاصة بدعم التشغيل واللامركزية

عرضت السيدة قرافي المجموعة 2 من هذه الصناديق الخاصة بدعم التشغيل واللامركزية التي تتضمن “صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني” و”صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء” و”الصندوق الوطني للتشغيل” و”صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين” و”صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني” و”حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد”  و”صندوق التعاون بين الجماعات المحلية”.

وخلصت بعدد من الاستنتاجات كانت محورا لمناقشات طويلة، منها ما يتعلق بالمس بمبدأ وحدة الميزانية ومبدأ عدم التخصيص وغياب الشفافية والوضوح في إدارة موارد الصناديق، ومخاطر الفساد وسوء إدارة الموارد، وتناثر النفقات في عدة حسابات أو صناديق مما قد يجعل من الصعب فهم الوضع المالي العام للدولة، وصعوبة تحديد الأولويات والقيام بتخطيط فعّال للنفقات وتنسيقها بشكل مناسب وعدم الاستدامة المالية مما قد يزيد في تشتت الموارد وتفويت فرص الاستفادة منها عند الحاجة. ويؤثر هذا الوضع سلبًا على النمو الاقتصادي والاستثمار بالتزامن مع التعقيدات الإدارية والمالية والتي تضر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتقلل من نجاعة استخدام الأموال العمومية…

المناقشات 

 وعلى ضوء ذلك، تركزت المناقشات أيضا حول ضرورة تجديد السلط العمومية سياساتها المتعلقة بالمالية العمومية بناء على تقييم جدوى صناديق الخزينة وتعددها وجودة أدائها،  وتجديد مقارباتها  المعتمدة في تسييرها  باعتماد سياسات ومناهج تلتزم بمعايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الأساليب التشاركية في إدارتها وتسييرها حتى  يتحمل  جميع المتدخلين، من ممثلي الدولة والمجتمع المدني  والخبراء، مسؤولية التصرف في المال العام المرصود في صناديق وحسابات الخزينة، ومراقبة أوجه إنفاقها بما يتوافق والأهداف التي ضبطها المشرع لكل صندوق وتطوير طرق تسييرها بما يتوافق والمعايير الكونية للحوكمة الرشيدة.