(10 سبتمبر 2024)
خصص المجلس الوطني للجباية اجتماعه الأخير بإشراف وزيرة المالية لدراسة ظاهرة الاقتصاد الموازي. وتم خلال هذا الاجتماع تقديم التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية التي تتكون من إطارات في وزارة المالية وجاء فيه أن ظاهرة الاقتصاد الموازي في تونس قد بلغت نسبة 40 بالمائة حتى سنة 2022 أي ما يعادل 70 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام.
وصرح عضو المجلس محمد الصالح العياري في إحدى مداخلاته الاذاعية أن الدراسة التي أعدتها اللجنة الفنية وتم تقديمها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية أن ظاهرة الاقتصاد الموازي تشمل أيضا القطاعات التي لها معرف جبائي. وتضمنت توصيات اللجنة الفنية ضرورة إرساء نظام جبائي عادل والتقليص من الضغط الجبائي ومراجعة جدول الضريبة على الدخل وتيسير الإجراءات وتوسيع مجال الرقمنة وذلك للحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي التي استفحلت بشكل كبير.