(18 سبتمبر 2024)
تم خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للجباية التداول في اقتراح تغيير العملة وذلك للتصدي لظاهرة التهرب الجبائي والحد من استفحال وتفشي الاقتصاد الموازي. كما تم التطرق لتكلفة هذا الإجراء في صورة إقراره حيث تم التأكيد على أن الكلفة تعد بسيطة أمام النتائج التي يمكن أن تتحقق إذا تم تغيير العملة حيث ستستفيد خزينة الدولة من مبالغ هامة كما يمكن تسوية الوضعية الجبائية للناشطين في مجالات الاقتصاد الموازي. ويذكر أن تقرير اللجنة الفنية لوزارة المالية قد أكد أن نسبة الاقتصاد الموازي في تونس قد بلغت 40 بالمائة في حين أكد المعهد الوطني للإحصاء أن النسبة تبلغ 35 بالمائة…