صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية: آلية جديدة لدعم الفلاحين المُجاحين

صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية:
آلية جديدة لدعم الفلاحين المُجاحين

هو صندوق خزينة جديد نسبيا يضاف إلى بقية صناديق الخزينة الأربعة التي تمول أنشطة الفلاحة والصيد البحري.  بعثه المشرع بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة2018،  ليخفف عن الفلاح عبء الخسائر التي تخلفها الجوائح الطبيعية التي تحل بالفلاحة والصيد البحري.  فما هي الجوائج التي تندرج ضمن مجال تغطيته؟ وماهي قيمة موارده ونفقاته؟ وماهي آفاق عمله ؟   

أوكل المشرع إدارة هذا الصندوق، إلى الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي(CTAMA). كما أوكل مهمة الأمر بصرف موارده إلى  الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري.

يمول الصندوق بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا، وبمساهمة الفلاحين المكتتبين بالصندوق، وبالهبات والمساعدات الداخلية والخارجية وبجميع الموارد التي يمكن توظيفها لفائدته. .ويمول أيضا ب 20% من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري. بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق بمعلوم تضامني بنسبة 1% يوظف على قائمة من المنتجات، وهي الخضر والغلال، الحبوب المجمعة من قبل ديوان الحبوب، الزيتون، منتجات الصيد البحري.

وفي الواقع، يتدخل الصندوق بالمساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق الفلاحين أو البحارة من جراء الجوائح الطبيعية التي يشملها تعريف “الجائحة” التي ضبطها المشرع نفسه..

ما “الجائحة” المعنية بتدخل الصندوق؟

يخضع تحديد الوضعية المجاحة إلى معايير دقيقة بعد استشارة الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا والاستئناس بآراء الخبراء في مجالي الفلاحة والصيد البحري. وتضبط المناطق المجاحة بأمر حكومي يقرر حصول الجوائح الطبيعية ويحدد الأنشطة والمناطق المتضررة والمدة الزمنية التي حصل فيها الضرر.

وقد ضبط المشرع التونسي مفهوم “الحائجة الطبيعة” حتى تكون معيارا يقيد عمل الخبراء في المجال وينأى بهم عن احتمال الوقوع في الإختلافات الناتجة عامة عن تأويل النصوص الغامضة. لذك عرف “الجائحة الطبيعية” بكونها  “كل ضرر ناجم عن مخاطر، لا تدخل في مجال التأمين العادي، ذات أهمية استثنائية بسبب الاختلافات غير الطبيعية في كثافة العوامل الطبيعية المناخية، ولا يمكن تجنبها أو دفعها باستخدام الوسائل التقنية للمراقبة الوقائية أو العلاجية أو ثبت أنها غير كافية أو معطلة وكل جائحة تنجر عنها خسائر مادية فادحة”. بمعنى آخر، يؤخذ في تحديد الجائحة  ثلاث معايير متظافرة وهي : “استثنائية” الكارثة الطبيعية من حيث خطورها و”عدم القدرة على دفعها” اي توقعها أو تجنبها بالوسائل المعتادة و”فداحة” الخسائر المنجرة عنها.

وبشيء من التوضيح، تشمل نشطة الصندوق ومجالاته المعنية بتدخلاته، التعويض العادل عن الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية التي تضرب الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية. ويؤمن صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة أيضا عن الجوائح الطبيعية كالفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والثلوج والجليدة..

ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المصرح المتضرر من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر.

كيف يقع الانتفاع بتعويضات الصندوق؟

ينتفع بتعويض الصندوق المصرحون الذين تضرروا إثر حصول جائحة من الجوائح التي يشملها مجال تدخل الصندوق والذين يستظهرون عند حدوث الضرر بعقد اشتراك في التأمين صادر عن شركة المؤمنة وهي حصريا الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي(CTAMA)

وعند حصول الجائحة يتعين على المصرح المتضرر أن يقدم مطلبا كتابيا إلى الشركة المؤمنة للحصول على التعويض مبينا فيه الضرر المصرح به ومكانه.

 وتقوم شركة التأمين بدفع التعويضات للمصرحين المتضررين الذين وقعت المصادقه على مطالبهم من قبل اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية وذلك طبقا لبنود عقد الاشتراك في الصندوق وبالاعتماد على تقارير تقييم الأضرار المتعلقة بملفات المتضررين والمساحات المتضررة.

وحتى ينتفع بخدمات الصندوق، يتعين على كل الفلاح أن يكتتب عقد الاشتراك في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويسلم عقد الاشتراك مقابل دفع المصرح لمساهمته السنوية. ويسري مفعول المشاركة ابتداء من دفع المصرح لمساهمته. ويكون اكتتاب عقد الاشتراك في الصندوق إما فرديا بالنسبة لكل فلاح أو بحار أو ذات معنوية، أو جماعيا بالنسبة للهياكل المهنية الفلاحية والمؤسسات الأخرى المعنية.

ماهي قيمة موارد الصندوق ومصاريفه؟

ورد في “التقرير السنوي لنشاط وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة “2023 الصادر في ماي2024، أن القيمة الجملية لتعويضات أضرار الجفاف على الزراعات الكبرى خلال موسم 2022 / 2023 بلغت حدود 60,8 مليون دينار. وقد شملت هذه التغطية مساحة 109827هكتار من الأراضي المجاحة. كما بلغت قيمة الاختبارات 224 ألف دينار حيث أمن الصندوق عملية تقييم الأضرار الحاصلة بواسطة فريق متكون من 11 خبيرا معتمدا لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين. وهي نفس قيمة النفقات التي أعلن عنها السيد عادل الزين مدير القروض والتشجيعات بوزارة الفلاحة خلال إشرافه على ورشة عمل لتقديم نتائج دراسات حول تأثير التغييرات المناخية على منظومتي الحبوب والزياتين في تونس انتظمت بالعاصمة في أواخر شهر فيفري2024. حيث قال أن الصندوق قد تمكن من صرف 61 مليون دينار في شكل تعويضات للفلاحين المجاحين في قطاع الزراعات الكبرى.

وبحسب تقرير حول “نشاط صناديق الخزينة لسنة 2021” صادر عن الوزارة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتشجيع على الاستثمار في نسخته الفرنسية، حقق صنــدوق تعويــض الأضــرار الفلاحيــة الناجمــة عــن الجوائــح الطبيعيــة خلال 2018 وهي السنة الأولى من تأسيسه، مــوارد بقيمة 0,523 مليون دينار التي نزلتها الدولة في حساب الصندوق بعنوان مساهمتها المقررة في نص القانون. ومن مبالغ المعلوم التضامني الموظف بنسبة 1% على قائمة من المنتجات المذكورة أعلاه. وارتفعت موارد الصندوق كثيرا بعد سنة، فحقق خلال سنة 2019 مبلغ 43,923  مليون دينار دون أن يسجل نفقات لأنه لم ينطلـق في النشــاط إلا في 28 أكتوبر 2019، بعد ابرام تعاقــد مــع مؤسســة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي(CTAMA).

من المؤكد أن يكون لهذا الصندوق، دور كبير في حماية الفلاحين والبحارة من التقلبات المناخية الاستثنائية، بمستوى حجم تدخلاته في مواجهة أضرار الجوائح. ومع هذا ينبغي التفكير في تطوير نجاعة تدخله في اتجاه تسريع  تقييم الأضرار وتعجيل تعويض المتضررين المجاحين.