(21 أكتوبر 2024)
صدر بالرائد الرسمي عدد 126 ليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2024 المرسوم عدد 3 لسنة 2024 الذي يلغي الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2024 والمتعلق بحجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها. وكان الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 قد نص على أنه يتم حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفرق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرره مأمور الضابطة العدلية وأعوان الديوانة وأعوان الوزارة المكلفة بالمالية…
وقد تم ألغاء هذا الفصل حسب تبرير الحكومة باعتبار أن تطبيقه أدى إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.