صناديق جديدة للخزينة في قانون المالية لسنة 2025
7 novembre 2024
المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في مجلس نواب الشعب
حول قانون المالية لسنة 2025
استقبلت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر فريقا عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال والذي تقدم بعدة مقترحات حول تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع مقترحات جديدة طلبت المنظمة إضافتها إلى مشروع قانون المالية.
وتضمنت مقترحات المنظمة تعديل الفصل 36 من مشروع قانون المالية المتعلق بتنقيح الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومقترحات جديدة لتعديل فصول من نفس المجلة ومن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الأداء على القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك عبرت المنظمة عن رفضها للفصل 32 من مشروع القانون والمتعلق بإحداث ضريبة تصاعدية على الشركات تحدد نسبها بالاعتماد على رقم المعاملات لما يتضمنه من إجحاف في حق المؤسسات التي تحقق هامش ربح ضعيف بالتزامن مع تحقيق أرقام معاملات مرتفعة. كما عبر وفد المنظمة على ضرورة مراجعة السلم الضريبي المتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالترفيع في قيمة شرائح الدخل وذلك للأخذ بعين الاعتبار تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
