(26 نوفمبر 2024)
افاد أمين بوزيان عن مرصد علي بن غذاهم للعدالة الجبائية أثناء مساهمته في الندوة التي نظمها المرصد التونسي للاقتصاد حول قانون المالية 2025 وإعادة توزيع العبء الضريبي أن النسبة الفعلية للمساهمة الضريبية للبنوك والشركات الكبرى الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية اقل بكثير من النسبة القانونية حيث بلغت المساهمة مستويات متدنية رغم تحقيقها لارباح مرتفعة جدا وذلك نتيجة الانتفاع بعديد الامتيازات الجبائية.